يكثر الحديث لدينا في العراق منذ ثلاث سنوات ولا زال بصورة اكثر عن الفساد المالي والاداري وسبيل مكافحته والقضاء عليه، وسيزيد هذا الحديث وبكثير كما اتوقع وسواء اكانت هذه السنة سنة القضاء على هذه الافة الرهيبة كما هو الشعار المرفوع ام لم تكن كذلك، ولكني اتوقع انها سوف لن تكون ولننتظر ونرى ما هي النتائج التي سنحصل عليها بعد انقضائها، واعود واقول بأني أعتقد اننا سوف لن نشهد نهاية هذا الفساد او هذا البلاء في هذه السنة ابداً، وذلك لسببين اولهما هو عدم وضوح الالية التي وضعتها الحكومة للقضاء عليه ( البلاء ) الذي لا يحارب بالشعارات ولا يمكنها الانتصار عليه ان لم تدعم بالخطوات واي خطوات، هي تلك التي تعتمد على اسس وقواعد علمية دقيقة منبثقة من احكام القانون والرقابة المالية والتدقيق وهذا ما لم تسمعه ولم نجده على واقع التطبيق فلذلك وكما اعتقد انها فقدت واحد من اهم متطلبات نجاحها ان لم تبادر الحكومة بالاستعانة بأجهزتها المتخصصة في الرقابة والتدقيق تنفيذية منها او تشريع وتطلب منها ان تشمر عن سواعدها وتضع خططها لقيام هيئاتها ومتخصصيها باجراء ما يقتضي للتنفيذ على وفق القوانين والانظمة الخاصة بأنشطتها والعلوم المالية والادارية والمحاسبية المتعلقة بها هذا من جانب اما الجانب الاخر والاهم كما اعتقد هو ان القضاء على الفساد الاداري والمالي لا يتحقق ما لم تزال الاسباب التي ادت اليه، ذلك يعني ان ( كما هو معروف ) لمعالجة المريض يتطلب اولاً ان تحدد اسباب هذا المرض او الداء ثم يوصف الدواء ويتطلب كذلك ان يؤخذ الدواء ويشرف على دقة التنفيذ لنحقق الهدف المطلوب من الشعار، ومن الواضح جداً واجزم ان مسببات هذا الداء أي الفساد المالي والاداري هي بالاساس الفساد الاجتماعي الذي أستشرى بين ابناء شعبنا ومنتسبي دولتنا وبصورة واسعة ايضاً وهذا لافساد ( أي الفساد الاجتماعي ) وما هو نتاج الفساد الاجتماعي ومع اعتذاري الشديد لأساتذة علم الاجتماع ومتخصصيه الذين خفق صوتهم من التحذير من هذا الدار الذي هو المسبب للداء الاخر فان صيحاتهم لمعالجته بالسرعة اللازمة لا اجد اثراً لها ( كما اعتقد والله اعلم ) وقد تكون لحضراتهم اسبابهم واعذارهم التي اجهلها ونظراً لكوني غير متخصص في علم الاجتماع فسوف اوضح في ما يأتي وجهة نظري في طبيعة الفساد الاجتماعي الذي جر ورائه الفساد المالي والاداري (( وكليهما مقرفان )) .

ارى ان الفساد الاجتماعي يتكون من وجهين الاول منهما ما حل ببلدنا من فقر ويتم وترميل وعوز ومرض وضعف الرعاية الصحية والاجتماعية ( وان وجدت الخيرة فهي ضئيلة لا تسمن ولا تغني من جوع ) وضعف في النظام التربوي وكذلك التعليمي ولدرجة واضحة ولأسباب كثيرة فضلاً عن التفكك الاسري وما جرته الحروب من ويلات وكوارث وتهجير وما جره الارهاب من قبل وتدمير، اما الجانب الثاني من الفساد الاجتماعي في عراقنا ( مع الاسف ) وأيضاً لأسباب كثيرة منها وبصورة رئيسية ما ذكرت فهو الفساد الاخلاقي واركز في الامر على الاتي واترك للقارئ العزيز تحديد الظواهر الاخرى ومنها شيوع العادات الاخلاقية السيئة ومنها الكذب والدجل والنفاق ( ومنها النفاق الاداري ) والتملق والرياء والغيبة والنميمة والمحاباة والتوسطات على امور باطلة او فاسدة وتصاعد نسبة الغش في الامتحانات بين الطلبة وغيرها كثيرة جداً اما ظواهر الفساد الاخلاقي التي يمكن عدها ضمن هذا الجانب التي تمثل العادات المنكرة والسيئة فهي تمثل الانحطاط الاخلاقي وهي قمة الفساد الاجتماعي، ومع اعتذاري لزملائي اساتذة الاجتماع هذا الفساد ( أي الاجتماعي ) بصورة فورية وواسعة وشاملة وتخصص الاموال والامكانيات المادية والبشرية للقضاء عليه حتى يمحى اثار المسبب للفساد المالي والاداري، حيث اني ارى جازماً بأن هذا الاخير هو المسبب للفساد المالي والاداري وما يحصل في جهاز دولتنا منذ ثلاثين عاماً وحتى الان وبصورة مستمرة ومتصاعدة الانتاج او مخرجات للفساد الاجتماعي .

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي