لم اشأ ان اضع الكلمات صريحة عنوانًا لمقالتي هذه على الرغم من انها حقيقة, كونها عوامل خطيرة تتسبب في الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة, وقد لمست ذلك وتحققت منه, وشهدته طيلة مدة خدمتي الطويلة جدًا في الدولة.

ولكي لا أطيل على القارئ وادعه يفكر فيما تعنيه تلك الاحرف, اقول , ان الـ (ج) يعني الجنس, والـ (ف) يعني الفلوس والـ (م) يعني المنصب.

لقد وضعت المنظمات والجمعيات والمعاهد العالمية المتخصصة في ادارة الاعمال بلدنا في مؤخرة البلدان بسبب الفساد الاداري والمالي , اذ لم ينفع مع هذا السرطان المتفشي ما تضمنته كتب الادارة او المحاضرات الكثيرة التي القيت او البحوث والمقالات التي نشرت فأصبحت اجهزتنا الادارية والمالية في ثلاثين عامًا اشبه ما تكون شجرة نخرتها حشرة الارضة حتى خوى جوفها ولم يتبق على سقوطها الا ريح خفيفة لتقتلعها من جذورها.

اعود الى عنوان الموضوع لأوضح كيف ان الجنس يمثل احد الاسباب الرئيسة في الفساد الاداري والمالي, وذلك لان هناك من يولى المسؤولية في بلدنا من دون التحقق من اخلاقه وادبه وانضباطه, ولان هذه المقاييس هي التي تحدد شرف ونبل المسؤول, فلا يلبث بعض المسؤولين ان ينزلقوا في مهاوي الرذيلة, فيخططوا ويسخّروا جهودهم وافكارهم لارضاء الغريزة, فتهمل شؤون المؤسسة او الدائرة, وينصرف مسؤولها الى شؤون اخرى يعدّها اهم بكثير من مسؤولياته التي اؤتمن عليها , وتصبح واجباته الاساسية ثانوية وليست ذات اهمية, ويترتب على ذلك كلة الانصراف والاهمال وعدم الاكتراث للمصلحة العامة, فيبدأ المسؤول بالتغافل عن هفوات مرؤوسيه الذين يتشجعوا على التجاوز والتواطؤ والمخالفة وهذه هي مرتكزات الفساد الاداري والمالي الذي يستشري في المؤسسة وقد يكون هذا المسؤول داريًا بما يجري فيغض الطرف وقد لا يكون داريًا كل ذلك بسبب غرقه بما هو افضع واشنع .

ومع ان هذا السلوك قليل الحدوث في مؤسساتنا ودوائرنا لاسباب دينية او اجتماعية الا انه قد يحصل في هذه المؤسسة او تلك وغالبًا ما يسعى من يقع في هذه الرذيلة الى ان يجر امثاله اليه, فشبيه الشئ منجذب اليه.

اما السبب الثاني فهو (الفلوس) وهو اشنع من سابقه تاثيراً في الفساد الاداري في مجتمعنا المغلوب على امره ،المقهور على مر دهوره وازمانه ،فالفلوس هي التي نخرت عقول الكثير من مسؤولينا فباتوا لا يميزون بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل, او بين رشوة وهدية المهم عندهم الحصول على الفلوس من أي مصدر كان وبأية وسيلة كانت.

فان كان المسؤول ممن يبحث عن ارضاء غريزته فهو واقع لا محالة في مهاوي الرذيلة الاخرى, وهي الرغبة في الحصول على الاموال التي لا يكاد يشبع منها, فيبدأ بالتواطؤ والارتشاء, ثم ما يلبث سلوكه هذا ان ينتشر عند من هم على شاكلته في مؤسسته, وهؤلاء يجدونها فرصة ذهبية لاشباع غرائزهم المادية وغير المادية, ويبتعد عنه اصحاب الاخلاق العالية والضمائر الحية , الذين لا يجدون ألذ وامتع من ابقاء نفوسهم طاهرة نقية يباهون العالم بنزاهتهم وعلو همتهم وثباتهم على المبادىء السامية.

اما السبب الثالث من اسباب الفساد الاداري التي يحيق بمؤسساتنا, فهو (المنصب) الذي يلهث الكثيرون من اجل تسنمه وارتقائه من دون حق, اصحاب هذا المنهج هم طلاب الولاية الذين يسعون جاهدين للحصول عليها وهم ليسوا اهلاً لها ولا يستحقونها واغلب هؤلاء من الفاسدين المفسدين, هدفهم من المنصب يختصر في المال والجنس.

اما اصحاب الحق في شغل المناصب فيأبى احدهم ان يصرح او حتى يلمح بسعيه الى تسنمها وهم يعدون المنصب مسؤولية ثقيلة قد ينوء بحملها الكثيرون, هؤلاء هم الذين يتشرف المنصب بهم ولا يتشرفون به, بل ينظرون اليه على انه امانة في اعناقهم عليهم ان يؤدوها حفاظًا على مكانتهم عند الله والمجتمع.

ان هذه الاسباب الثلاثة التي تعد الارضة التي تنخر جسد الجهاز الاداري هي التي تؤدي في نهاية المطاف الى خراب اجهزة الدولة ومن ثم الدولة برمتها.

اما اذا سأل سائل عن العلاج الناجح لهذه الاسباب, فان تشخيصها اولاً يعد خطوة اساسية من العلاج فالتشخيص نصف العلاج كما يقولون, وان الدواء في نظري هو ان الوظيفة العامة عمومًا ووظائف ادارة الاعمال خصوصًا ينبغي ان تسنم على وفق اسس ثلاثة اساسية وهي:

1- ان لا يعهد بالوظيفة العامة الا الى اناس شرفاء وذوي ضمائر حية ومن المعروفين بالخلق القويم والسيرة الحسنة.

2- الكفاءة والتخصص العلمي العالي المستوى والموافق لطبيعة العمل والمهمة التي سيكلف بها.

3- الانضباط والالتزام العالي بالقوانين والانظمة الصحيحة لتسيير الامور وضبطها بما يكفل رقي مستوى اداء عمله عمومًا.

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي