لطالما تمتعت كثيرا في قراءتي لفترة طويلة في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي في قراءة مجلة الإداري اللبنانية  التي كانت تنشر مواضيع اقتصادية ومالية وإدارية مختلفة متنوعة ومختلفة منها المؤلفة من قبل متخصصين لبنانيين أو عرب او مترجمة من مجلات وكتب من مختلف إنحاء العالم واغلب كتابها أساتذة وخبراء متخصصين في تلك الصحيفة حيث بدء ما ذكرته تلك الصحيفة بنشر ما يعد كدليل على ظهور الفساد المالي في نيجيريا تحت عنوان فتش عن الاختلاسات في حرائق نيجيريا  فيقول المقال بان نيجيريا بلد نفطي وبدأت تنهال عليه الأموال في منتصف السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي الأموال النفطية الغزيرة حالها حال جميع البلدان النفطية وحيث أن حكومة نيجيريا أصبحت لديها أموال طائلة فباشرت حكومة نيجيريا بإعداد الخطط  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورصدت لها أموال كثيرة وبدأت تنفيذها لمشاريع البناء والإنشاء والصناعة والزراعة، لكن الذي حصل حال مباشرة هذه الحكومة تنفيذها حتى باشر عدد غير قليل من مسوؤليها عن تشمير سواعدهم وباشروا بالاختلاسات والتواطئات والاتفاقات مباشرة وغير مباشرة، وحيث ان الدولة لديها أيضا أجهزة محاسبة ورقابة فبدأت هذه الاختلاسات والسرقات تنكشف تباعا الواحدة تلو الأخرى ولكن هؤلاء المسوؤلين المختلسين والسراق لم يكونوا قليلي المعرفة في كيفية طمس معالم الجريمة ووثائق الإدانة، حتى باشروا بحرق دوائرهم ومكاتبهم وكل ما يتعلق بسرقاتهم واختلاساتهم حتى لا يبقوا اثر يدينهم على جرائمهم، وكانت تلك الحرائق ليست بقليل بل كثيرة وفي دوائر ومؤسسات مختلفة في نيجيريا مما عده الكاتب دليلا دافعا على شيوع الفساد المالي في نيجيريا تذكرت ذلك المقال بعد ان بدأت الأمور تسير في عراقنا على نفس النحو الذي جرى في نيجيريا قبل خمس وعشرون عاما وان كانت في عراقنا قليلة العدد إلا إنها خطيرة الأثر كان يحصل ذلك في وزارات أو دوائر ذات علاقة هامة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني، وان كانت التحقيقات لم تكشف بعد عن سببها ومستواها وأثرها، فان الأمر يقتضي على الحكومة والوزارات ودوائر الرقابة المالية والتفتيش في كل وزارة أو دائرة مالية الحذر من تكرار الحدث وعليها التحوط على مستنداتها ووثائقها بمختلف انواع التحوط التقليدية المتعارف عليها وكذلك الحديثة الالكترونية وغيرها لحمايتها ليس فقط من الحريق بل السرقة والاخفاء والإتلاف اعتقد إن بعد الذي حصل سوف لن يكون هنالك عذرا لأي مسؤول ان تكرر في الجهة التي يتولى مسؤوليتها مثل هذا الحدث.

أ.د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي