يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بجامعاته ومؤسساته الاخرى تعليمية كانت أم بحثية بإهتمام أبناء الشعب العراقي كافة لأسباب مختلفة أولها واهمها كونه يعدهم بمؤهلات علمية وتعليمية عالية وثانيهما يساهم مساهمة فعالة جداً في تنمية وتطوير البلد إلا أننا نرى وبمراجعة سريعة الى مدى أهتمام الحكومات السابقة ومنذ تأسيس جامعة بغداد في سنة 1957 نجدها لم تعط الاهتمام الكافي لذلك القطاع الهام وما خصص للإنفاق عليه لم يكن بالمستوى المناسب أو كما ينبغي أن ينفق في بلد عزيز ماؤه ووفير نفطه ورغم تدفق الاموال في أواسط السبعينات وحتى أوائل الثمانينات إلا ماأنفق على تطوير وتنمية هذا القطاع لم يكن الا شحيحاً ونسبة ضئيلة من صافي الدخل القومي للبلد ولا أريد أن اعيد ذكر ما حصل او ألم بهذا القطاع من ظروف كارثية خلال فترة الحصار إلا اني اريد ان ادخل بالكلام حسب عنوان خاطرتي هذه ولا اطيل اكثر مما قدمت واعتقد أن الكثير من منتسبي هذا القطاع توقعوا أن يتقدم مئات الخطوات الى الامام بعد انهيار النظام وزوال القيود والعقبات التي كانت تعيق تطوره إلا اني لاحظت أن ما حصل هو أنه خطى خطوة واحدة الى الامام وتراجع خمس خطوات الى الوراء .

 كيف ياترى كان أو حصل ذلك فاني استطيع ان أركز في ذكرها كالآتي :-

  الخطوة الى الامام كما أعتقد كانت تمكن أعضاء هيئة التدريس من أنتخاب عماداتهم ورؤساء جامعاتهم وهي الخطوة الوحيدة الى الامام التي تحققت بالرغم من قلة التدريسيين الذين ساهموا في هذه العملية وعجالتها .

أما الخطوات التي كانت الى الوراء فاستطيع أن احددها كما يأتي :-

اولاً / لم يستطع قطاع التعليم العالي في هذه السنة من الحصول على الدرجات الوظيفية لأستكمال ملاكات الجامعات العلمية التدريسية والبحثية ( التي لا يزال أغلبها خارج الخدمة ) للعمل في الجامعات التي انجز أبحاثه فيها وحصل على شهادته فيها وهو ما لم يحصل طيلة أكثر من خمسين سنة من حياة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق .

ثانياً / لم تكن هناك موازنات مالية مخططة بصورة أصولية وواضحة أو قل لم يكن هناك وضوح ودقة في إعداد الموازنات المالية اللازمة لتسيير النشاط العلمي والاداري والمالي في الجامعات العراقية في حين كان يقتضي أن يحصل العكس خلالها مما أثر بصورة سلبية واضحة على أداء الجامعات وكلياتها .

ثالثاً / إن احد المحاور الرئيسية لقطاع التعليم العالي هو الطالب المنتسب اليه سواء في الدراسات الجامعية الاولية او الدراسات العليا فلم نلمس أي اهتمام في هذا المحور الرئيسي كتحسين ظروف تدريسيه وتوفير القاعات الدراسية المجهزة والمريحة وزيادة عدد المقبولين في الاقسام الداخلية وتجهيزها بالمستلزمات المريحة وصرف المخصصات المالية المناسبة فضلاً عن توفير خدمات أخرى مناسبة له .

رابعاً / كما وان من المحاور الهامة جداً في نشاط التعليم العالي والبحث العلمي هو الكتاب فلم نجد في هذه السنة أي اهتمام في توفير الكتب العلمية كمراجع او مصادر علمية أو كتب تعليمية وأن ما خصص في موازنة التعليم العالي لهذا العام لسد الحاجة منها كان نزراً يسيراً لا يوفر لها إلا كتيبات لا تسد الا حاجة ضيئلة منها مما يعني بقاء الاقسام العلمية بعيدة عن متابعة اخر التطورات والبحوث والنظريات العلمية .

خامساً / اما المحور الثالث الهام أيضاً في العملية التعليمية كما هو معروف فهو التدريسي الجامعي فلم يلق الاستاذ او التدريسي الجامعي أي اهتمام معنوي او مادي فبعد أن تساوت رواتبهم حتى مع من حصل على شهادة الاعدادية فقد التدريسي الجامعي لكل أمتيازاته التي حقها له قانون الخدمة الجامعية وتعديلاته او القرارات العديدة التي صدرت لتحسين احواله المادية والجامعية ومنها مخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة الجامعية العلمية ومخصصات اللقب العلمي ومخصات السكن والنقل كما وان التخصيصات المالية لأجور المحاضرات الاسبوعية التي يعوض فيها التدريسيون من هم على الملاك الدائم الشواغر الكثيرة فيه لم يخصص لها ولم تمول على وفق الحاجة الحقيقية مما جعل صرفها يتأخر لأشهر عدة في حين يقتضي الامر شرعاً وقانوناً صرفها في الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي القيت فيه، فهل يا ترى أن وزارة التعليم العالي على علم بذلك التأخير وهل حاولت التعجيل في التمويل المالي لصرفها أو زيادة التخصيصات المالية اللازمة أن أقتضت الزيادة في ذلك، الاجراء الذي اتخذته وزارة التعليم العالي كان عجباً ( وأن لم في شهر رجباً ) فهو تخفيض الاجور الاستثنائية والتحفيزية للمحاضرات الاضافية في التخصصات النادرة كالرياضيات مثلاً لعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة في الموازنة وأنا أتساءل أي موازنة وكم هي تخصيصات موازنة الدولة وقطاع التعليم العالي منها .

 أني اطالب وزارة المالية  بالاعلان عن الارقام، الايرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة وكيفية إنفاقها وما هي حصص الوزارات المختلفة منها وأعتقد من الضروري أن يوضح في تفاصيلها الايرادات ليس فقط ما يتضمنه تصنيفها المعتمد من قبلها وانما المصادر الاتية كذلك :-

1. الاموال المستردة من افراد النظام السابق ومسؤوليه.

2. الاموال المتحققة من برنامج النهب مقابل الغذاء.

3.الاموال المتحققة من مساعدات الدول المختلفة ( والتي سميت بالمانحة ) التي اصبحت مصدر لثراء شركاتها التي أغلبها لصوصية .

 أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي