لا شك ابداً ان الغالبية من شعبنا العراقي المناضل ومنذ انهيار النظام السابق وحتى الوقت الحاضر وبعد تمكنهم من اقتناء الاطباق التلفزيونية ( الدش ) يشاهدون النشرات الاخبارية اليومية ويتابعوا الندوات والتصريحات الرسمية، واكثر ما يلفت نظري في تلك الاخبار تلك التصريحات وتلك الندوات التي يؤكد مسؤولينا فيها واصرارهم على اهمية تطبيق القانون والنظام ولا اختلف معهم على اهمية هذا الجانب ولكني كنت اتمنى منهم ولعلي في خاطرتي هذه ارجوهم ان يذكروا أي قانون واي نظام ليكون الجميع على بينة به واحكامه، ذلك لأننا نعلم ان العراق لا زال حتى الوقت الحاضر بلا دستور او قانون اساسي، وان كان هناك دستوراً في فترة النظام المنهار فهو دستور مؤقت لم تحصل موافقة الشعب العراقي عليه رغم استمرار فرضه لعقود طويلة ومما لا شك فيه ان اغلب القوانين والانظمة التي صدرت في ظل ذلك النظام وذلك الدستور كانت لا دستورية ولا قانونية لأن النظام برمته كان فاقداً للشرعية والقانونية وان كل ما أصدره مجلس قيادة الفوضى ( الثورة ) هي فاقدة للشرعية والقانونية، ومنذ سقوط النظام وحتى الوقت الحاضر فأن كل ما صدر من قوانين وأنظمة هي فاقدة للشرعية والقانونية، ذلك لأنني اعتقد وفي ضوء ما يمليه الواقع والمنطق فضلاً عما تمليه مبادئ القانون الدستوري هو انه كان ينبغي ان ينتخب الشعب العراقي لهيئة متخصصة تقوم بكتابة دستور قويم ومتطور، يؤمن في احكامه كل ما يتطلب من احتكم شرعية اسلامية وقواعد اساسية اجتماعية اقتصادية وسياسية، ومتى ما تم ذلك فيصار الى انتخاب المجلس الوطني او مجلس النواب او الامة ( وبأي تسمية يحددها الدستور ) لينتخب الشعب ممثليه بكل حرية وديمقراطية واستقلالية ومتى ما تم ذلك تباشر هذه الجمعية بإقرار مشاريع القوانين اللازمة لتشريع كل ما يتطلب تشريعه وفي النواحي التي سبق وذكرت وبعكسه لا يمكن القول بأن هناك خروقاً او تجاوز على القوانين والانظمة، مما يتحدث عنه مسؤولينا المؤقتين في هذه الايام لتبرر الكثير جداً من الاجراءات والتصرفات التي يتخذونها والتي هي في اغلبها لا قانونية ولا نظامية، ومن كونهم جميعاً منصبون لا منتخبون ويستندون الى قوانين قديمة كانت اغلبها غير شرعية فضلاً عن كونها قد سقطت بحكم سقوط النظام وان اسبغت على بعض منها صفة الشرعية فأن اغلب ما يمكن اعتماده هي قوانين اقتصادية ومالية واجتماعية لا علاقة لها بما يدور ويجري من احداث واعمال وازمات ما كان احد يتوقع حدوثها، الا إننا ظهر جلياً اسبابها وهو اطالة عمر الفوضى والخراب والدمار بهذا البلد وحتى يتم افراغه من كل غال ونفيس فيه من صفوة أبنائه من علماء ومفكرين الى نفطه واثاره وربما نخله وماءه لاحقاً، اقول قولي هذا وانا اشاهد والمس الكثيرمن المخالفات للقوانين والانظمة النافذة القديمة والحديثة منها التي يرتكبها مسؤولينا الحكوميين في الوقت الحاضر اقول ان من الاجدر عليهم هم انفسهم ان يلتزموا بها وان كان هناك حساباً ينبغي ان يتم على وقفها، فيجب ان يكون على الطرفين الحاكم والمحكوم وليس على المحكوم فقط خصوصاً وان الحاكم تسلط بصورة غير شرعية وغير قانونية .

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي