سبق وان اوقف النظام السابق للدراسة المسائية في السبعينات من القرن الماضي بالرغم مما قدمته تلك الدراسة من موارد بشرية مؤهلة رفدت مؤسسات الدولة ولامجتمع العراقي بأفضل المتخصصين الذين لا يزال قسماً كبيراً منهم يساهمون في جميع انشطة مؤسسات القطاع العام والمجتمع العراقي فضلاً عن استذة وعلماء وخبراء يعملون في العراق وخارجه وحتى في افضل الجامعات الاوربية ومنذ بدايتها منذ اواخر الاربعينات في بعض الكليات ومنها كلية التجارة والاقتصاد كما كانت تسمى في ذلك الحين .

عاد النظام وفي التسعينات من القرن الماضي وسمح بالدراسات المسائية وذلك بموجب نظام خاص بها وكانت هذه خطوة ليس للاستفادة من الدراسات المسائية التي اوقفها لأكثر من عشرين سنة وللأستفادة مما تقدمه تلك الدراسة من فوائد عدة للتعليم العالي وللمجتمع العراقي بل كانت وسيلة غير مباشرة لتوفير مصادر مالية لأعضاء هيئة التدريس وبعض الاداريين العاملين في الجامعات والمعاهد الفنية .

بعد انتهاء تلك الفترة المظلمة من تاريخ العراق وموافقة ابناء الشعب العراقي باغلبية كبيرة على الدستور الذي كانت من ضمن احكامه ما ورد في المادة ( 34 ) الفقرة الثانية والتي نصها  الاتي :-

(( التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ))

وبموجب ذلك فأنني ارى ان التعليم المسائي في الجامعات العراقية ينبغي ان يكون مجاناً وتخضع اجراءات القبول فيه الى القبول المركزي لتعزيز مستواه العلمي وجعلها مطابقاً تماماً للدراسة الصباحية، هذا وأوكد ان اذكر ان الدراسة المسائية وان كانت لا تشتمل جميع الاقسام والفروع العلمية لصعوبة ذلك في الاختصاصات الطبية وجزء من الهندسية او غيرها الا انها ممكنة وسهلة وفروع علمية اخرى فضلاً عن ذلك فهي تحقق الايجابيات التالية :-

1. فسح المجال لقسم من الطلبة للعمل صباحاً وتوفير مورد معاشي لهم ولعوائلهم والدراسة  مساءاً .

2. فسح المجال للطالبات من الدراسة في نفس المدن التي يسكنوها وليس في مدن بعيدة عن عوائلهم مما يمنعهم من الالتحاق في تلك الجامعات لاسباب اجتماعية ومادية .

3. فسح المجال ممن فاتتهم فرصة الدراسة وهم من العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير كفاءاتهم العلمية مما له انعكاسات ايجابية في رفع ادائهم الوظيفي فيها .

4. التفليل من الحاجة للأقسام الداخلية في حالة قبول طلبة خارج مدنهم ( طلبة كانوا ام طالبات ) .

5. خفض كلفة دراسة الطالب في الجامعات العراقية عموماً وذلك لزيادة اعداد الطلبة المقبولين بوجبتين احدهما صباحية والاخرى مسائية، فزيادة العدد تؤدي الى خفض كلفة الدراسة دون التأثير عللى النوعية .

6. تخفيف ازمة القبول على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

لجأت بعض الجامعات والكليات والمعاهد في السنة الدراسية 2007-2008 الى رفع الاجور المستوفاة من الطلبة ومتجاوزة للاجور المخفضة التي قررتها الوزارة في السنة الماضية وبعضها بأكثر من ذلك معللة ذلك بالحاجة الماسة الى الاموال لصرف متطلبات الدراسة المسائية ولنا في ذلك الملاحظات الاتية :-

اولاً / ان مجمل المبلغ المقبوض من طلبة الدراسات المسائية المخفضة لم تتجاوز ( 13 مليار   دينار ) ثلاثة عشر مليار دينار عراقي في السنة الدراسية 2006-2007م .

ثانياً / ظهرت كلفة دراسة الطالب المسائي في السنة نفسها 2006-2007م 50% فقط من مبلغ الاجور المخفضة المدفوعة وفي اغلب كليات الجامعات والمعاهد التقنية التي فيها دراسات مسائية مما يعني ان الاجور الدراسية المخفضة هي مناسبة ولا ضرورة لزيادتها وفي ضوء ذلك اقترح الاتي :-

1. الغاء الاجور في الدراسات المسائية على وفق احكام الدستور ودعم موازنة الجامعات وهيئة التعليم التقني بما يساوي الاجور التي فرضت على الطلبة وجعل شروط القبول في الدراسات المسائية موافقة لنفسها للدراسات الصباحية .

2. الغاء الزيادات الكبيرة جداً التي اصدرتها اغلب الجامعات كأجور للمسؤولين العاملين والاداريين والتي لا مبرر لها لمثل هذه الزيادات وانما يمكن منح اجور اعمال اضافية حسب ساعات العمل الحقيقية ومن موازنة الجامعة والكلية الاعتيادية .

3. تعيين المتقدمين من حملة الدكتوراه والماجستير لتوفير عدد مناسب من التدريسيين يمكن ان يخصص جزء من نصابهم للدراسات المسائية .

4. تكليف الاداريين بالاعمال الخاصة بالدراسات المسائية ومنحهم مخصصات التفرغ الجامعي التي وردت في القانون ذي العدد 33 لسنة 2008م .

ان بقاء فرض الاجور العالية على طلبة الدراسات العليا لا مبرر له والتي ارهقت كاهل الطلبة واحوالهم المالية هي مخالفة للدستور وينبغي الغائها ويمكن دعم موازنة الجامعة التي تفتح الدراسات المسائية بمبالغ مناسبة خاصة وان موازنة الدولة والوضع المالي والنقدي جيد جداً .

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي