أرى أن من أهم العوامل التي تحقق كفاءة  الأداء الادارية في وحدتنا الاقتصادية في العراق هي كفاءة الموظفين التنفيذيين ومستوياتهم المختلفة .أي من كان مستواه يقع في الدرجة الاخيره من سلم الدرجات الوظيفية أو من كان في درجات الوظيفية أو من كان درجاته الأولى وحسب أحكام قانون الخدمة المدنية والملاك ,او حسب المواقع أو المسؤوليات الوظيفية الادارية الرسمية التي يشغلها او تلك التي كلف بادارتها استثناءا او وكالة .فالمستوى العلمي المناسب لمن يشغلون هذه الوظائف ,ورغبتهم في العمل ,لا بل شغفهم فيه يدفعهم بلا شك للعمل بحرص ودقة كبيرين ,فيؤدي ذلك الى زيادة خبرتهم العملية ايضاً ,وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى أدائهم وأداء مؤسساتهم عموماً ,ذلك لان مثل هؤلاء الموظفين يؤدون أعمالهم بمسؤولية تامة , ويتحملون دون خوف او شك النتائج الناجحة عنها ,كما ويتحاشون رفع الأعمال التي تقع ضمن مسؤولياتهم الى المسؤول الأعلى عنهم تخلصاً من المسؤولية ,كما ويستطيعون المبادرة للقيام بما يتطلب لتنفيذ اعمالهم بكفاءة عالية جداً وبنفس الوقت يمكنهم تفهم التوجيهات الصادرة لهم من المسؤول الأعلى بسرعة كبيرة تعفيه من الخوض في التفاصيل والجزيئات اللازمة لتنفيذها , كما وأنهم لايرفعوا مطالعاتهم الى ألما فوق مختصرة أو مبترة أو غامضة غير مفهومة ومختومة بجملة للتفضل بالتنسيب او التفضل بالتوجيه .بل تكون واضحة ومركزه مفهومة ومسببه معروض فيها رأيهم الرسمي لمساعدة رؤسائهم لاتخاذ القرار المناسب والصحيح .

هذا ما اراه بخصوص كفاءة الموظف الأدنى ,اما من ناحية المسؤول الأعلى فنرى أن كفاءة الموظفين التابعين لأدارته ستتخلف لديه الثقة لاتخاذ قراراته في ضوء مطالعاتهم وأرائهم فتحقق له تلك القرارات كفاءة وتميزاً في الادارة والأداء ,فالأعلى المسؤول الذي لم يكلف بمسؤولية ادارة أي وحده اقتصادية أن لم يكن مؤهل لها .ينبغي أن يتحقق من كفاءة الموظفين في المستويات الدنيا التابعين لأمرته , فأن كانوا أكفاء ومثابرين ومتميزين في العمل , كان عليه أن يزيد من ثقتةِ وأحترامهِ لهم وأن لم يكونوا كذلك فأن من أهم مسؤولياته أما تغييرهم وأما رفع كفاءتهم وبعكسه فأنه اثار ذلك ستنعكس على أداءه وأدارته ,التي لا تتوقع أن تكون متميزة , كما وأن اغلب قراراته قد تكون موافق وحسب التعليمات أوموافق وحسب الأصول .

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي