اهلا بكم
اهلا بكم
بحث في الموقع

ديمقراطية التعليم قبل ديمقراطية التسييس

 

اعتقد ان اغلب العراقيين يعلمون ان في شهر كانون الثاني 2005م ستجري عملية انتخابية تشمل انحاء العراق كافة وهي ستكون ان شاء الله اول انتخابات حرة وديمقراطية حقا كما نتمنى ان تكون، ولاشك ان ذلك سيحقق ديمقراطية سياسية طالما حلم بها الشعب العراقي وليس تمناها فقط. ولاشك في انها ستسهم في استقرار الاوضاع السياسية وكل حزب سيأخذ ما يستحقه في التمثيل البرلماني المنتخب انتخاباً شرعياً لا شائبة فيه وسيتولى ذلك المجلس مهامه التشريعية على وفق مايحدد دستور حظي بموافقة اغلبية الشعب العراقي ان شاء الله ولكن في خاطرتي هذه اقترح على الحكومة العراقية الانتقالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة اغتنام الفرصة وتحقيق ديمقراطية التعليم قبل ديمقراطية التسييس، كيف يكون ذلك ولماذا، لاشك في ان جميع العاملين في التعليم العالي من مسؤولين واعضاء هيئة التدريس يعلمون جيداً ان ديمقراطية التعليم لها شروطها وظروفها وانعكاساتها الايجابية، ولم يشهد التعليم العالي في العراق اية تجربة ديمقراطية حرة وشاملة في اختيار قياداته العلمية وان تجربة انتخاب رئيس جامعة بغداد سنة 1961 كانت محدودة وجرت في جو سياسي مشحون، اما التجربة الانتخابية لعمداء الكليات ورؤساء الجامعات التي جرت في سنة 2003 فقد رافقتها سلبيات عدة منها الاجواء السياسية والعسكرية التي كانت سائدة في بداية الاحتلال فضلاً على الاشراف الاجنبي عليها وقلة عدد اعضاء هيئة التدريس المشاركين فيها ومستعجليتها اذن كيف تستطيع الجهات المسؤولة عن التعليم العالي تحقيق ديمقراطية التعليم ويجني كل العاملين فيه مزاياها وايجابياتها فأني اقترح الآتي:-

حيث ان الامتحانات النهائية للسنة الدراسية واعباء امتحاناتها النهائية قد شارفت على النهاية وحيث سينعم اغلب اعضاء هيئة التدريس لحد ما بالراحة والتهيؤ للعام الدراسي القادم وحيث سيكون الاول من شهر ايلول / 2004 هو موعد بدء السنة الدراسية 2004 – 2005 كما ستجري خلال هذا الشهر الامتحانات التكميلية للسنة الدراسية الحالية وتشارف على الانتهاء في شهر ايلول غالباً، لذلك ارى ان اواخر شهر ايلول سيكون موعدا مناسبا لاجراء اوسع واشمل عملية ديمقراطية في تاريخ التعلم العالي في العراق، يحقق فيها اختيار اعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد الفنية قياداتهم العلمية على اوفق ما يكون وذلك في الصورة المقترحة الآتية:

أولاً: انتخاب مجالس الاقسام العلمية:

ويجري بمشاركة التدريسيين الذين لديهم عنوان مدرس فما فوق ويرشح لرئاسة القسم فقط من هم بعنوان استاذ وان لم يتوفر لديهم في القسم اكثر من استاذ فيمكن للاساتذة المساعدين ان يرشحوا لرئاسة القسم ويفضل ان يجري ذلك في اليوم العشرين من شهر ايلول / 2004.

ثانياً:انتخاب عمداء الكليات :

ويفضل ان يجري انتخاب عمداء الكليات من قبل اعضاء مجلس الكلية الاصليين ولا يرشح لها الا من كان بدرجة استاذ حصراً او ان تجري انتخاباتهم من قبل عموم اعضاء هيئة التدريس وممن هم بدرجة مدرس فما فوق وارى ان الاسلوب الاول اكثر تركيزاً وسهولة والاسلوب الثاني اكثر عمومية واصعب من الاسلوب الاول الا انه حقاً اكثر ديمقراطية وانفتاحاً واقناعا لعموم اعضاء هيئة التدريس بكفاية الاختيار ويمكن ان يجري ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول /2004.

ثالثاً: انتخاب رؤساء الجامعات:

اما انتخاب رؤساء الجامعات فأرى أن يجري من قبل اعضاء مجلس الجامعة حصراً دون الحاجة لمشاركة عموم اعضاء هيئات التدريس في كليات الجامعة وذلك لان مثل هذه العملية قد تكون واسعة جداً وتحتاج الى جهد كبير فضلاً على عدم معرفة جميع اعضاء هيئة التدريس في الكليات للمرشحين او قد يحصل تكتل من قبل تدريسيي الكليات التي اعضاء هيئة التدريس فيها كبير على حساب المرشحين من الكليات التي اعضاء هيئة التدريس فيها قليل وفي حال انتخاب مجلس الجامعة لاحد اعضائه من عمداء الكليات رئيسا للجامعة فيحل محله المرشح الذي يليه في انتخبات عمادة الكلية عميداً لها ويمكن ان يجري ذلك في اليوم الثلاثين من شهر ايلول / 2004.

ان مدة تولي رئاسة القسم او العمادة او رئاسة الجامعة يفضل ان لا تتجاوز الاربع سنوات حيث تجري انتخابات جديدة في حالة انقضائها ولا يجوز تكرار الترشيح او تمديده وذلك لضمان رفد هذه القيادات الجامعية بكفاءات جديدة يمكن ان تقود التعليم العالي خطوات اخرى الى الامام اسوة بالقيادات التي سبقتها.

ان تحقيق ديمقراطية التعليم المنشودة في مطلع العام القادة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة تمارسها طليعة المجتمع العراقي العلمية والثقافية ستكون انموذجا متميزا للانتخابات السياسية التي ستجري بعدها بثلاثة اشهر فقط، وتعطي دليلاً على ان الشعب العراقي سوف يمارس الديمقراطية بكل مفاصلها وبأفضل صورها ولا مسؤول غير منتخب وكل مسؤول هو رجل مناسب في مكان مناسب باجماع اغلب العاملين معه كما هو الحال في السلطة التشريعية التي ستكون من صفوة شريفة وقديرة من ابناء الشعب العراقي تعمل بتفان واخلاص من اجل سعادته ورخائه ان شاء الله.

 

أ.د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

 

 

»

اكتب تعليقا