كان النظام الإداري وهيكلته في العراق حتى السبعينيات نظامًا متكاملاً محكمًا تقليديًا ولكنه يتصف باعتماده على قوانين وأنظمة وتعليمات محكمة ودقيقة فضلاً عن وجود مسؤولين أكفاء جزء منهم كانت ثقافته العلمية والإدارية مناسبة ومنهم من كان دون ذلك وكنا نعيب عليه في تلك الفترة التقليدية والرتابة وكنا نتمنى أن يحدث ويطور لما هو أفضل وأكفئ ولكن الذي حصل هو العكس حيث إن ما جرى في السنين الماضية كانت بالقضاء على تلك الكفاية العالية (وان كانت تقليدية) وحلت فيه جميع ظواهر الفساد الإداري والمالي وأصبح وما زال (إلى حد ما) أشبه بالشجرة التي أكلت حشرة الأرضة اغلب جذورها ومساحتها.

  إني شخصيًا معجب جدًا بما اتخذته الحكومة المصرية قبل عشرين سنة تقريبًا (كما أتذكر) بإنشاء وزارة التربية والتطوير الإداري وأسندت الوزارة لأحد أفضل أساتذة إدارة الأعمال في جامعة القاهرة وخريج جامعة مرموقة وهي جامعة بريكلي في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وكان استاذاً لامعاً في جامعة القاهرة وحسب متابعتي لتطور الأمور الإدارية العامة والأعمال فأن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في هذا المجال, واعتقد بفضل نجاحه في هذه الوزارة تولى رئاسة مجلس الوزراء هناك وكان نجاحه واضحًا في رئاسة الوزارة كذلك.

  لا نعني بما ورد أعلاه استنساخ التجربة المصرية ولكن حقيقة الأوضاع الإدارية العامة ومتطلبات إدارة الأعمال لدينا في العراق (حسب اعتقادنا) تحتاج إلى جهاز متخصص ومتكامل يضم في ملاكه متخصصين مؤهلين علميًا وعمليًا فضلاً عن قانون وصلاحيات حديثة متطورة يمكنها أن تساعد إصلاح أحوال الإدارة العامة وإدارة الأعمال المتردية جدًا في بلدنا مع الأسف.

  إن أمر استحداث جائزة الدولة التقديرية للتقويم الإداري وبأي معايير كانت هي في الوقت الحاضر خطوة متسرعة ولكن إذا سلمنا بأهمية إنشاء وزارة للتنمية والتطوير الإداري فإن من مهامها استحداث تلك الجائزة على وفق قواعد وأسس علمية إدارية دقيقة. 

هذا ويمكن اقتراح أهم أهداف وواجبات تلك الوزارة:

1- إيجاد جهة مركزية سيادية علمية تهتم بالتنمية والتطوير العلمي لأجهزة الدولة والموارد البشرية العاملة فيها.

2- إرساء القيم العلمية والإنسانية المؤسسية والمنهجية لتنمية الموارد البشرية العاملة في أجهزة الدولة.

3- تنمية وتطوير علمية وثقافة الأٌطر الوسطى والعليا لمسؤولي أجهزة الدولة بأحدث وأفضل النظم والأساليب العلمية الحديثة والمتطورة بما يؤمن زيادة كفاية أداء أعمالهم في أجهزة الدولة كافة.

4- تأمين ما يتطلب لزيادة كفاية أداء مؤسسات الدولة بما يتوافق مع ما تتوصل إليه بقية الأمم من نظريات وثقافات إدارية عامة وخاصة والإفادة منها في تطوير أجهزة الدولة وأدائها في العراق.

5- تنمية الموارد البشرية العراقية العاملة في أجهزة الدولة كافة وزيادة كفايتها بمختلف الاختصاصات.

6- إجراء الدراسات الإستراتيجية لتحقيق تنمية وتطوير سريع في أداء مؤسسات الدولة كافة.

7- تقديم المشورة الإدارية المتخصصة لجميع أجهزة الدولة على وفق سياقات علمية وعملية تقدمها الوزارة.

8- الإسهام في تحديث المناهج العلمية للأقسام العلمية الإدارية والمالية والمحاسبية في جامعات القطر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

9- الإسهام مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في وضع الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى لتوفير وتأهيل الموارد البشرية اللازمة ولجميع القطاعات الاقتصادية ولمدد متوسطة وطويلة الأجل.

10- أي قضايا أخرى تدخل ضمن اختصاصها و تحتاج إلى وضع أنظمة أو تعليمات أو آلية لتنفيذها.

أ.د. ماهر موسى العبيدي

 أكاديمي عراقي